دبي: سجل قطاع الإيجار في دبي نمواً قوياً حتى عام 2025. ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت عقود الإيجار المسجلة بنسبة 6% من حيث العدد و17% من حيث القيمة مقارنةً بالعام السابق، لتصل إلى 1.38 مليون عقد بقيمة 126.4 مليار درهم. ويشير هذا الارتفاع إلى قوة حركة السكان، وزيادة تدفقات السكان، واستقرار نشاط التأجير في القطاعين السكني والتجاري. وتجاوز عدد عقود الإيجار الجديدة 513 ألف عقد خلال العام، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10%، مما يؤكد استمرار الطلب من السكان الجدد الذين يدخلون السوق. كما شهدت عقود التجديد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3% لتتجاوز 514 ألف عقد، مما يدل على استقرار مستويات الإشغال وتزايد معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين.

ويعكس هذا الأداء نضج منظومة الإيجار المدعومة بوضوح اللوائح التنظيمية وتنوع خيارات السكن. ويستمر القطاع في لعب دور محوري في استقطاب الكفاءات ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.

ويستمر زخم التطوير العقاري، حيث حافظ نشاط البناء على قوته طوال العام، مما يعكس ثقة المطورين والمستثمرين. ارتفع عدد المشاريع المنجزة بنسبة 7% ليصل إلى 124 مشروعًا، بينما زادت القيمة الإجمالية للمشاريع المنجزة بنسبة 23% لتصل إلى 27.5 مليار درهم.

وشهدت المشاريع قيد الإنشاء توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 25% لتصل إلى 937 مشروعًا، مما يشير إلى وفرة في المعروض المستقبلي. ويعكس استمرار وتيرة التسليم الثقة في الطلب طويل الأجل مدفوعًا بالنمو السكاني، وخلق فرص العمل، وتدفقات المستثمرين.

كما سجلت معاملات العقارات أداءً قويًا. فقد ارتفع عدد الوحدات المباعة بنسبة 25% ليصل إلى 147,500 وحدة، بينما قفزت القيمة الإجمالية للمعاملات بنسبة 30% لتصل إلى 280 مليار درهم. وقادت المنازل ذات القيمة العالية جزءًا كبيرًا من هذا النمو، حيث ارتفعت أسعار بيع الفلل على الرغم من انخفاض حجم المبيعات، مما يشير إلى تحول نحو الأصول العقارية الفاخرة.